دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء ومقدمي العلاجات في القطاع الخاص، إلى تبني جملة تعديلات على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للأطباء، عقب المصادقة عليه في المجلس الحكومي. مشددة في بيان لها على أهمية التنصيص على الموقع المتقدم الذي يجب أن تحتله المجالس الجهوية للأطباء، وأن يتم تنزيلها تنزيلا فعليا يجعلها ذات استقلالية مالية وإدارية، تروم الارتقاء بعملها وتطوير آليات اشتغالها للمساهمة بشكل ملموس في تخليق الممارسة الطبية وضمان حق المواطن في علاج متكامل.
