تازة: مشروع سكني استدعى تحقيقا من وزارة الداخلية والفرقة الجهوية

تازة بريس

لا يزال الحديث واسعا بمدينة تاز، حول وضعية تجزئة سكنية في ملكية نائب لرئيس جماعة تازة وبرلماني عن الإقليم. فبعدما تحدثت تقارير إعلامية عن  خروقات قانونية ومسطرية في بناء التجزئة المعنية. وفي تعليق عليها نفى (م ب)، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتازة، صحة ما تم تداوله بخصوص وجود تلاعبات في رخصة التعمير المتعلقة بمشروعه السكني، مؤكدا أنه يملك مشروعا سكنيا وتجزئة سكنية، وهما مشروعين منفصلين احترما المساطر القانونية اللازمة. المعني بالأمر كشف في بيان حقيقة تناقلته منابر إعلامية (خ، نيوز)، أنه حصل على رخصة بناء المشروع السكني بتاريخ 2019 ، والتي وقعها الرئيس السابق لمجلس جماعة تازة (ج م) كما وقع التصميم التعديلي (ح، ب)، النائب الثاني للرئيس، سنة 2022، ما يؤكد أن الرئيس الحالي للجماعة لا علاقة له بالمشروع، مضيفا بخصوص التجزئة السكنية، أنه حصل على الرخصة المؤقتة لتسليم الشطر الرابع، والذي تم فيه احترام المسطرة القانونية من خلال تقديم كل الوثائق اللازمة، التي تضمنها الطلب الذي وجهه لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 5 فبراير 2024، وليس طلب الحصول على الرخصة المؤقتة. وسجل المعني بالأمر ايضا أن تفويض التوقيع على الرخص بمصلحة التعمير، يخضع لمسطرة معينة تميز بين مسطرة التفويض في المهام ومسطرة التفويض في التوقيع، وأن النائب الثاني للرئيس مفوض له مهام التوقيع فقط، وهو ما تؤطره بوضوح دورية وزير الداخلية بتاريخ 24 شتنبر 2021، حول الاجراءات الخاصة بتفويض إمضاء أو صلاحيات رئيس الجماعة. وفي سياق متصل كشف أيضا أن الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة فاس- مكناس تمنح كل مهندس معماري على الأكثر 7 طلبات رخص للبناء فقط في كل شهر، وهو ما يفند استحواذ مهندس معماري ومستشار جماعي على % 70 من التصاميم ورخص البناء. معتبرا أن ترويج هذه الأخبار والادعاءات هدفها النيل من سمعته. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تلاعبات في رخصة التعمير موقعة من طرف رئيس الجماعة، والمتعلقة بمشروع سكني لنائبه الأول والذي يشرف رئيس الجماعة الحالي المقاول على أشغاله، رغم أن تفويض التوقيع يعود للنائب الثاني للرئيس المعني بهذه الرخص، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع من طرف الجهات المختصة بالداخلية والفرقة الجهوية.