بيان : لجنة تنسيق تدعو لإضراب عام في قطاع التعليم يوم 5 أكتوبر 2023

تازة بريس

ما اعتبره الرأي العام التعليمي منذ تسريب “نسخ” من مشروع النظام الأساسي الجدي،  حيفا في حق فئات معينة من القطاع وبخاصة فئة المدرسين، كان بأثر كبير في  حشد” الغاضبين وتوحيد صفوفهم في مواجهة الوزارة الوصية، وهو الوضع الذي  ينذر بموسم دراسي ساخن في ظل سكوت مطبق” للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي وقعت على النظام الأساسي الجديد، تلك التي وجهت اليها عدة اتهامات منها التخلي فئة المدرسين، بحيث دعا الكثير للانسحاب منها وتأسيس إطارات بديلة.

يتجلى هذا الجو المكهرب التربوي التعليمي بعد المصاقة العلى النظام الاساسي الجديد، في توحيد أكثر من 10 هيئات وجمعيات مهنية وتنسيقيات في إطار “لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، والتي خرجت ببيان شديد اللهجة وصف ما جاء به النظام الأساسي الجديد، بالتراجعي والفاقد لأية مشروعية وبأنه يدبر فقط المسار المهني والحقوق والواجبات، ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية، معلنة رفضها التام لهذا النظام الأساسي، الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة، منددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق.

اللجنة التي تضم في صفوفها فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، كلا من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، واللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف، حملت حكومة أخنوش والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية، داعية إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية، مُدينة بالمقابل “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل”.

بيان “لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، طالب بإنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق، معتبرا استمرار التشتيت والتشرذم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي أو التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الأوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على القطاع لفرض الأمر الواقع، داعيا كل التنسيقيات والجمعيات واللجان الوطنية الفئوية، للانخراط في دينامية التنسيق الوطني من أجل توحيد الفعل النضالي والعملي المشترك، وبجميع نساء ورجال التعليم المزاولين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف والانخراط في برنامج نضالي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و 4 أكتوبر المقبل، وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط.