تازة بريس
بعدما تم التوافق حول خفض مبلغ الضريبة الوارد في مشروع قانون مالية 2023 وهو الذي كان محط خلاف بين المحامين والحكومة، يبدو أن بوادر انهاء أزمة اضراب المحامين بالمحاكم بدأت تلوح في الأفق. فقد تقرر خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي، عقب اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ومدير إدارة الضرائب مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. كما جرى عقب الاجتماع ذاته الذي عقد أمس الجمعة، اقتصار الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي، إلى جانب منح الخيار له “بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها”. ووفق إخبار صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد تقرر أيضا التوافق حول “استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية الشهر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية”.
