تازة بريس
عدد من البرلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال ومن امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين، وأشخاصا ضمنهم بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني. هذا ما قاله محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وتناقله عدد من المنابر الصحفية، مطالبا بالاستماع إلى رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية. وبالاستماع ايضا للبرلمانيين والصحفيين الذين قيل أنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة، وكل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم الذين استفادوا من المال العام، ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني، وهو ما يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي. منوها بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال، معتبرا أنها خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية بضرورة محاسبة كل المتورطين في القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية، وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي.