بعد قرار مراجعة مشروع قانون المهنة المحامون يعودون الى المحاكم ..

تازة بريس

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ صادر صباح اليوم الخميس 12 فبراير الجاري، أن رئيس الحكومة قرر عدم إحالة مشروع قانون المحاماة على البرلمان في صيغته الحالية، في انتظار انتهاء أشغال لجنة مشتركة تُشكل تحت إشرافه وتضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ومكتب الجمعية لفتح نقاش “مسؤول وجاد وتشاركي” حول مضامين النص. تطور جاء عقب لقاء جمع صباح أمس الأربعاء رئيس الحكومة برئيس الجمعية بدعوة من الأول، حيث تم التداول في مختلف المعطيات المرتبطة بمسار المشروع. ووصفت الجمعية اللقاء بأنه اتسم بـ”نقاش مسؤول وصريح”. ويأتي القرار في سياق توتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، إذ كان وزير العدل متمسكاً بإحالة مشروع القانون على البرلمان، في وقت أعلنت فيه الهيئات المهنية مقاطعة عدد من الأنشطة المرتبطة بالوزارة، ما عكس حالة من القطيعة بين الطرفين. وقد أشادت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة معتبرة أنها تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة وضمان استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، مع الحفاظ على ثوابتها وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة والمكتسبات المهنية. حيث قررت الجمعية التفاعل إيجاباً مع المبادرة الحكومية بالعودة إلى الحوار داخل اللجنة المشتركة، التي يُرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير الجاري، داعيةً بعد مرحلة من التصعيد المهني حول مشروع القانون، كافة المحامين والمحاميات لاستئناف تقديم خدماتهم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري.