تازة بريس
قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقرير حديث، أن المنظومة الوطنية للتبليغ عن الفساد بعيدة عن المواصفات المعيارية التي اعتمدتها مجموعة من التشريعات الدولية. ودعت إلى توفير الحماية للمبلغين عن الفساد ولأقاربهم وأفراد أسرهم. ودعت الهيئة، في دراسة عن التبليغ عن الفساد بمناسبة إصدار تقريرها السنوي لسنة 2021، إلى بذل مجهودات تشريعية ومؤسساتية وإجرائية لإذكاء الدينامية المطلوبة في منظومة التبليغ عن الفساد، والانخراط الفاعل للمعنيين بمكافحة الفساد. وخلصت الدراسة إلى أن الواقع التشخيصي للتبليغ عن الفساد يتميز بعزوف وإحجام ناتج عن سيادة مظاهر الخوف وصعوبة الحصول على أدلة الإثبات، وتدني منسوب الثقة في نجاعة المؤسسات، وقصور الوعي الجماعي بالضرر العام لأفعال الفساد.
وأكد المصدر ذاته أن السبل والآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة في مجال التبليغ عن الفساد تعاني من مجموعة من الإكراهات التي تشكل كوابح حقيقية لضمان انخراط واع ومسؤول لكافة المعنيين في القيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد. وفي هذا الصدد نبهت الدراسة إلى عدم سريان الحماية القانونية، التي ينص عليها القانون رقم 37.10 (قانون قانون حماية الضحايا والشهود والمبلغين)، على المبلغين عن جميع أفعال الفساد المنصوص عليها في القانون الجنائي،”بما لا يتجاوب مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة” التي تتعامل مع الفساد كمنظومة متكاملة. ودعا المصدر إلى توسيع مفهوم الفساد المشمول بحماية المبلغين عنه ليستوعب مختلف تمظهرات وتفاعلات الفساد الواقعة أو المحتملة، سواء كانت جرائم ضرر أو جرائم خطر، وسواء تعلقت بأفعال يعاقب عليها في إطار القضاء الزجري أو القضاء المالي أو القضاء التأديبي.
ولاحظت الدراسة ذاتها أن القانون 37.10 لم يجعل الحماية القانونية المخولة لفئة المبلغين تمتد إلى أفراد أسرهم وأقاربهم على غرار ما أتاحه لفئة الضحايا والخبراء والشهود، “في تفاوت غير مستساغ بين فئات تعتبر أطرافا في الدعوى العمومية وفئة دفعها إلى اللجوء للقضاء استشعارها بواجب التبليغ عن الجريمة”. في سياق متصل نبهت الدراسة إلى أن المنظومة الوطنية لحماية المبلغين اقتصرت فقط على تدابير حمائية ذات صبغة قضائية، في غياب تام للحماية الإدارية من أشكال الانتقام المهني التي يمكن أن يتعرض لها المبلغ عند إقدامه على التبليغ عن أفعال الفساد، سواء في القطاع العام أو الخاص.