تازة بريس
في تصريح صحفي لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أورد أن دعم الدولة للجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، لا يثير إشكالا إلا من حيث المعايير المعتمدة في منح هذا الدعم، مضيفا : “إذ نجد جمعيات ومهرجانات تنال نصيب الأسد من الدعم العمومي في حين هناك جمعيات أخرى تحصل على الفتات، وبعضها لا يحصل حتى على هذا الفتات وبالتالي هناك تمييز في توزيع هذا الدعم، والذي لا يخضع لمعايير موضوعية بقدر ما يخضع لمنطق الزبونية والولاءات وغير ذلك”. مشددا على أن توزيع هذه الأموال العمومية، يجب أن “يخضع في صرفها للقانون، بحيث يتوجب على المشرفين على هذه المهرجانات وعلى هذه الجمعيات أن يخضعوا لقواعد المحاسبة المالية، وذلك بإنجاز تقارير مفصلة ومضبوطة من خلال الوثائق والمستندات التي تبين أوجه صرف هذا المال العام، برصد موضع صرفه وطريقة صرفه، وتقديم كل الأدلة والحجج التي تبين هذا الصرف الذي يجب أن يخضع للشفافية”. مسجلا أنه يتعين على الجهات المانحة لهذا الدعم أن تقوم بدورها، حتى يأخذ هذا الدعم مساره الصحيح والطبيعي وأن يصرف في ما منح من أجله”. مشيرا في السياق ذاته إلى أنه يتوجب على المؤسسات الرقابية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات القيام بدوره لإفتحاص هذه الأموال الممنوحة للمهرجانات والجمعيات. لافتا إلى أنه يتم “أحيانا استثمار هذا الدعم لكسب بعض الأنصار والمتعاطفين فيما يتعلق بالعملية الانتخابية”، مبرزا أن بعض الأحزاب تحرص على إرضاء أنصارها عن طريق استعمال هذه الجمعيات والمهرجانات كواجهة ووسيلة لتقديم خدمات لهم”.