تازة بريس
بخصوص شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية “2M”، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وقال الغلوسي أن الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالاستماع للجمعية، مؤكدا أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة. موضحا أن القضية تتعلق بتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية…، في قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب” والذي مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون. وعبر الغلوسي عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المغاربة، وأن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولون على القطاع، والذين ساهموا في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها. مطالبا النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.