الحبس النافذ لمدة سنتين، هو ما قضت به المحكمة الابتدائية بتازة أول أمس الإثنين، في حق موظفة بالمحكمة الابتدائية بتازة بعد تورطها في قضية تلقي رشوة. يذكر أن الموظفة تم توقيفها متلبسة بالارتشاء بعدما أبلغ ضحية عن ابتزازها له في مبلغ مالي نظير الحصول على خدمة بالمحكمة، قبل تنسيقه مع النيابة العامة المختصة ونصب كمين لها بعد نسخ الأوراق النقدية التي سيسلمها لها، وتكليف فريق أمني للقيام بمهمة الضبط والاعتقال لتجد نفسها محاصرة من قبل عناصر أمنية اعتقلوها واقتادوها لمخفر الشرطة. الموظفة وضعت رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنية في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليها. وذلك بتهم النصب واستغلال النفوذ المفترض، بهدف الحصول على منفعة والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
