تازة بريس
يظهر أن مخرجات اللقاء الذي احتضنه مقر مجلس النواب أمس الاثنين، بين الحكومة والمحامين بوساطة من رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، لم ترق إلى تطلعات المحامين الذين أعلنوا عن استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع، رفضا منهم لإجراءات ضريبية وردت بمشروع قانون المالية لسنة 2023. وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، إن اللقاء تمخض عنه تشكيل لجنة من مكتب الجمعية المكونة من رئيس الجمعية، ونائبي الرئيس، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، ونقيب المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وبعدما أكد مكتب الجمعية على تشبثه بالمواقف المعلن عنها في بياناته السابقة، أكد استمراره في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، في انتظار ما يقرره مجلس الجمعية في اجتماع المقبل، بحسب البيان. فيما قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المنعقد مساء اليوم الاثنين، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع ابتداء من فاتح نونبر 2022 بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل. وأكد المجلس عبر بيان له، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية، مثمنا في السياق ذاته، جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة. وعبر عن تمسكه بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة، مؤكدا استعداد التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوح في وجه جميع المبادرات الجادة.