تازة بريس
رفض فريق العدالة والتنمية النيابية التوقيع على مقترح قانون جديد تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، يقضي بتغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهي مبادرة تشريعية ترمي إلى إلغاء انتخاب رئيس مجلس الصحافة ومنح الملك سلطة تعيينه. وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة تتعلق باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
يذكر أن المقترح البرلماني الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تم توزيعه على جميع الفرق والمجموعة النيابية من أجل توقيعه، بهدف تقديمه كمبادرة برلمانية مشتركة لكافة مكونات المجلس. وقد رحبت جميع الفرق بالفكرة ووضعت توقيعها على المقترح الذي يرتقب أن يحال في غضون الأيام المقبلة على مكتب مجلس النواب في أفق إعلان الحكومة عن موقفها بشأنه، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي رفضت التوقيع، حتى لا تحسب عليها ما يتضمنه مقترح القانون الجديد لاسيما ما يتعلق بتقييد حرية الصحافيين في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وإقرار عقوبات وغرامات جديدة لتأديب الصحافيين، مضيفة أن البيجدي يرى بضرورة الاستمرار في تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى تمديد ولاية المجلس الوطني لـ6 أشهر إضافية. وبحسب ما تناولته الصحف فإن فريق العدالة والتنمية، متوجس من الخلفيات التي تقف وراء هذا المقترح الذي يأتي طرحه على بعد نحو شهرين من انتهاء فترة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، التي جرى إقرارها بموجب مشروع قانون وضعته الحكومة وصادق عليه البرلمان، مسجلة أن المجموعة النيابية للبيجدي تساورها شكوك حول النوايا الحقيقية للواقفين وراء هذا المقترح، لاسيما ما يتعلق بتوسيع اختصاصات المجلس والرفع من عدد أعضائه.