تازة بريس
موسم دراسي حالي استثنائي بكل المقاييس لِما طبعه من حراك نضالي لرجال ونساء التعليم استمر لشهور، هذا ما قاله حزب التقدم والاشتراكية مطالبا من خلال فريقه النيابي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 ماي الجاري، بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين. داعيا الحكومة لاتخاذ قرار سياسي حكيم وإلغاء القرارات الإدارية للمجالس التأديبية، لأن الأمر لا يتعلق بمخالفات مهنية. من جهتها، انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” المتابعات الإدارية الجارية في حق العديد من الأساتذة والأستاذات تحت مبرر التحريض. مؤكدة أنه من بين سمات العمل النقابي هناك التعبئة، ومتابعة الأساتذة بهذه المؤاخذات لا تستقيم، خاصة أنهم توبعوا بسبب تصريحات صحفية أو كتابات على منصات التواصل الاجتماعي. مشددة على أن الوزارة خرقت القانون والدستور ولم تحترم الحق في التعبير، والحق النقابي في الإضراب، مشيرة أن من يتخذ القرار هو الوزارة وليس المجالس التأديبية. مستنكرة توقيف الرواتب الشهرية للأساتذة المعنيين بالتوقيفات، الشيء الذي تضررت معه أسرهم كذلك، علما أن هذه التوقيفات طبعتها الانتقائية والانتقام.
وفي تعقيبه على تدخلات البرلمانيين، قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن ملفات الأساتذة الموقوفين قدمت للجان جهوية قامت بدراسة كل الملفات، واقتصرت على إصدار عقوبات مثل الإنذار والتوبيخ. مشيرا الى أنه تمت إعادة صرف الأجور ابتداء من شهر يناير لعدد كبير من الموقوفين، والبعض منهم وعددهم محدود حولوا لمجالس تأديبية، عقدت اجتماعات في الأسبوع الماضي، واتخذت عدة قرارات منها إنذارات بحق العديد من الأساتذة، الذين يمكنهم استئناف عملهم واسترجاع مستحقاتهم. مضيفا أنه في حالات أخرى محدودة تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية. وأكد بنموسى أن الوزارة لم تتدخل في هذه القرارات ولا في عمل المجالس التأديبية، ويبقى من حق كل من اعترض على هذه النتائج التقدم بتظلمات للوزارة، أو اللجوء للقضاء المختص في مثل هذه القضايا.