نقابة FNE : ضرورة سحب وإلغاء النظام الأساسي للتعليم بمرسوم جديد ..

تازة بريس

أكد عبد الله غميمط عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم في ندوة صحافية عقدت مساء أمس بالرباط، أن التنسيق مستمر في تصعيده ما لم تتم الاستجابة لنقاط ملفه المطلبي الذي وُضع بمكتب رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، وفي مقدمة هذه المطالب سحب النظام الأساسي الذي أثار ما أثار من غضب ورفض واسع. مضيفا أن ما تشهده الساحة التعليمية ضد النظام الأساسي يتوفر على حاضنة مجتمَعِيّة، تحمّل مسؤولية ما يجري من هدر لحقوق التلاميذ للحكومة الحالية المتعنتة، وأساسا لوزارة التربية الوطنية المسؤولة قانونيا عن ضمان تعليم جيد وتكافؤ لفرص جميع أبناء المغاربة. قائلا: “ليس لدينا مشكل مع أي مسؤول في وزارة التربية أو شخصِ الوزير بنموسى، بل مع سياسة تدبير القطاع التعليمي بالمملكة، الذي يعيش حاليا احتقانا غير مسبوق هو نتيجةُ تراكم عدد من الإشكاليات الفئوية والقطاعية منذ عقديْن، وليس وليد اليوم”. رافضا ما سمّاها “رهانات فاشلة لإيقاف المعركة النضالية المشروعة”، معتبراً أن “ما صدر عن بعض الوزراء في الحكومة (يقصد وهبي وقيادات الأغلبية) هي تصريحات تُشيْطِن الحركة الاحتجاجية والنقابية التي لم ترفُض الحوار المُجرى منذ سنتَيْن وأنتج لنا نظاماً أساسياً أجهز على مكتسبات الشغيلة”، وفق تعبيره. الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE  أورد ضمن ندوة التنسيق هذه أنه “لا مبادرة حاليا للحوار”، مشددا على مطلب “سحب وإلغاء النظام الأساسي بمرسوم جديد”، ثم المرور لـ”إعادة صياغة بنوده بإشراك جميع الفاعلين؛ وإلّا فإن المعركة ستستمر وستتعمّق على مستوى أشكال أكثر إبداعاً في الاحتجاج”.مشيرا إلى “عدم قانونية ومشروعية اقتطاعات أجور المضربين حسب خبراء قانونيين”، محمّلًا “المسؤولية للحكومة والوزارة في ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال تفعيل الاقتطاع”.