في الحاجة الى معاهد موسيقية وطنية بأطر أكاديمية قارة وتكوين رافع ..

تازة بريس

نصوص قانونية جديدة مؤطرة للتعليم الموسيقي تتعلق بتنظيم مهام العاملين بمعاهد الموسيقى والرفع من أدائهم المهني، هو ما كشف عنه بنسعيد وزير الثقافة. ولعل من مقتضيات مرسوم رقم 2.19.1078 بتاريخ 26 فبراير 2020 الذي يتعلق بإعادة تنظيم المعاهد الموسيقىة الوطنية، إحداث مجالس للتدبير الإداري والتربوي بها فضلا عن مجلس داخلي للتداول في شؤون تسييرها الاداري والمالي. وبقدر ما هذا الاجراء الذي ارتأته وزارة الثقافة لهذه المعاهد، هو من أدبيات تدبير معمول به منذ عقود من الزمن لدى وزارة التربية الوطنية. بقدر ما يسجل حول قيمته وأهميته ونجاعته في علاقته بالمعاهد الموسيقية وسياقاتها التكوينية، لِما لهذا الاجراء من طابع استشاري على مستوى ما هو انشطة موازية واشعاع ثقافي فني ودعم وغيره. ومما تضمنه مرسوم وزارة الثقافة ايضا إحداث مجلس بيداغوجي، لإبداء الرأي في بعض الشؤون ذات الطبيعة البيداغوجية، فضلا عن تقديم اقتراحات في شأن محتوى برامج تعليمية وتقويمية وتدريسية وغيرها.

يذكر أنه بعيون مهتمين وفاعلين مهنيين بالمعاهد الموسيقية المغربية، توجد هذه الأخيرة على ايقاع بؤس معبر وتراجعات مقلقة منذ حوالي ربع قرن وعلى عدة مستويات، وشتان في نظر هؤلاء بين هيبة وأداء وصورة المعاهد الموسيقية الوطنية بالأمس بل ومنذ استقلال البلاد الى غاية مطلع الألفية الحالية، وبين واقع حال بات في حاجة لاعادة نظر وتوجيه لاسترجاع ما افتقدته هذه المؤسسات من وهج وقيمة علمية وموارد وكفاءات باتت مستوياتها واسلوب تكوينها وكاريزماتها واجتهادها في خبر كان. وذلك من اجل  تحقيق استقلالية هذه المعاهد عبر ما ينبغي من أطر وكفاءات قارة ذات مستوى تعليمي علمي تخصصي متين، فضلا عما هو مواز من تراكمات وأبحاث واضافات وملفات علمية واسهامات، من شأنها توفير بنية للتكوين الأكاديمي الحقيقي بهذه المعاهد وخلق شروط رافعة لتطلعاتها ورهاناتها، خدمة لما هو منشود من ثقافة فنية تعبيرية جمالية مغربية في زمن رقميات واقتصاد وتدفقات معرفة، عوض إبقاء هذه المعاهد على ما هي عليه من ترقيع تعليمي من هنا وهناك، وعيا بما هناك من فرق بين ما هو معرفي موسيقي مدرسي تنشيطي احتفالي تربوي، وبين ما هو اكاديمي لتمكين البلاد من أطر علمية ذات مرجعية بحثية وقدرات وفق ما هناك من معيار موسيقي وتوصيف.

ولعل من سبل النهوض بمعاهد المغرب الموسيقية الوطنية، على مستوى مثلا إعداد حاجياتها من الأطر المؤهلة القارة، انما عبر مناهج ومعرفة اكاديمية ذات مرجعية واصول علمية بحثية تطويرية متجددة وفق معايير مهنية دولية، أهمية تفكير الجهات الوصية في إحداث مركز وطني لتكوين الأطر الموسيقية ( ضمن كلية وطنية للفنون ..)، لتكوين ناشئة مغربية وفق هندسة وعُدة واستيفاء جامع بين تكوين أكاديمي وتمكين لغوي حي وقدرة ترجمة وذات باحثة، مع استحضار ما ينبغي من معايير وضوابط صارمة في ملمح ولوج، للارتقاء بالمعاهد الموسيقية الوطنية وتحقيق إعادة نظر في آليات اشتغالها وطبيعة وحاجيات مواردها البشرية، ولجعلها بقيمة علمية أوسع وأنجع فضلا عن سقف حصيلة ودور في تنمية ثقافة تعبير وفن مجتمع.