شكاية ضد وزارة التربية الوطنية من تنسيقية الأطر العاملة بقطاع الرياضة

تازة بريس

تم فتح ملف في شكاية توصلت مصالح مؤسسة وسيط المملكة بها، من التنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة، وقد وضعتها هذه الأخيرة ضد وزارة التربية الوطنية والرياضة بشأن تحديد “قانون مؤطر يحميها من الانتقال الإجباري الذي فرض عليها”، بعدما كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة، لتصبح تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. معتبرة أن “منظومة وزارة التربية الوطنية لديها مهام متعددة، ما يجعلها لا تعير أهمية لقطاع الرياضة كما ينبغي”. حيث قال محمد جرو، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر العاملة بقطاع الرياضة، “أن الارتباك الحكومي هو سيد الموقف منذ تشكيل حكومة أخنوش في ظل هذه الهيكلة الحكومية، والتي فصلت الرياضة عن الشباب وألحقتنا بوزارة التربية والتعليم، انتقال خلق ارتباكا خطيرا في القطاع، فقد كانت هناك قرارات وزارية مؤطرة للعاملين بقطاع الرياضة تنص عليها وزارة الشباب والرياضة، حيث أصبحنا الآن بيد مدير إقليمي لا يمكنه أن يؤطر هذا القطاع، لذلك ضاعت حقوقنا المادية”. موضحا أن”مجموعة من الموظفين ليست لديهم شهادة الأجرة، ويجب إعادة الأمور إلى مجاريها، عن طريق خلق جهاز وصي مستقل إداريا وماليا، بإدارة مركزية وجهوية وإقليمية، مع مراقبة احترام المسؤولين للمواثيق الدولية، التي تنص على الاستقرار الوظيفي الذي يساهم في تنمية البلاد”.