حول الفضيحة الأخلاقية والقانونية المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة للصحافة ..

تازة بريس

تقديم موقف وزارة الثقافة والتواصل حول ما بات يعرف بالفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، هو ما طالبت به فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزير المهدي بنسعيد. حيث قالت التامني في سؤال كتابي للوزير بنسعيد، أن الرأي العام اطلع بذهول واستنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول، يوثق لتسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة والنشر. وهي التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وتمس بمبادئ دولة الحق والقانون. مشيرة إلى أن المحادثات المسربة وفق ما ورد في الفيديو، تضمنت تآمرا صريحا لحرمان صحفي ومقاولة إعلامية من الحقوق المهنية والدعم العمومي بمنطق انتقامي، بعيد كل البعد عن الضوابط القانونية، والأخطر من ذلك تلميح المعنيين بالأمر إلى استغلال النفوذ للتدخل في القضاء ومحاولة إقحام رئاسة النيابة العامة في تصفية حسابات مهنية، ناهيك عن استعمال عبارات تحقيرية مشينة في حق أسرة الدفاع تمس بكرامة المحامين. وبناء على خطورة هذه الوقائع المسيئة لصورة المغرب الحقوقية ولمناخ حرية الصحافة، طالبت التامني وزير التواصل بالتعبير عن موقف الوزارة من تورط هيئة تقع تحت وصايتها القطاعية في ممارسات تتنافى مع أخلاقيات المرفق العام، وكشف الإجراءات الاستعجالية التي ستتم مباشرتها لفتح تحقيق دقيق ونزيه لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا الشطط واستغلال النفوذ. داعية الوزير لتوضيح كيف ستضمن الوزارة حماية الصحفيين المهنيين، من مثل هذه الممارسات التعسفية التي تهدد استمرارية المقاولات الصحفية المستقلة.