حديث عن خروقات ترافق إعادة اجراء انتخابات تشريعية بدائرة كًرسيف..

تازة بريس

تفاجأ موظفو بعمالة اقليم جرسيف في موقف غريب وغير مبرر، عودة رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تم نقله مؤخرا إلى عمالة تارودانت في إطار الحركة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية قبل أسابيع. ليعلن نفسه مشرفا على عملية إعادة إجراء الانتخابات التشريعية بدائرة جرسيف، إثر إلغاء المحكمة الدستورية للمقعدين البرلمانيين المخصصين لاقليم جرسيف بمجلس النواب، بحسب ما أوردته مصادر اعلامية من عين المكان (س24) مضيفة أنه في سابقة من نوعها وبعد التنقيل العقابي للمسؤول عن قسم الشؤون الداخلية المذكور(ع.م) إلى إغرم رئيسا للدائرة، عاد رئيس الشؤون الداخلية السابق هذا إلى عمالة جرسيف، بتزامن مع انتهاء العطلة الصيفية للكاتب العام حيث أرغى وأزبد، متحديا الجميع ومعلنا أن مسؤولي العمالة تخلوا عنه بعد أن كان “وليا لنعمتهما”، مشددا على إعادته من أجل الإشراف على الانتخابات الحزئية بعد أن كان “سببا في إعادة الانتخابات”، بغضه الطرف- حسب المراقبين – عن الخروقات التي شابت حملة انتخابات شتنبر من العام 2021 والتي فاز خلالها كل من حزب الجرار والميزان بمقعدين انتخابيين بالبرلمان عن اقليم جرسيف. وهذا ما جعل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يطعن في انتخاب البرلمانيين المذكورين، وتقرر المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهما.

وتطالب فعاليات من المجتمع المدني بالتحقيق في إرجاع موظف منتقل أخيرا إلى عمالة ثانية، من أجل الإشراف على انتخابات باقليم لم تعد تربطه به أية صلة. بل الأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية عينت مسؤولا جديدا بقسم الشؤون الداخلية، قادما من مدينة مراكش، ومشهود له بالكفاءة والحنكة والنزاهة ونظافة اليد، ورغم ذلك يصر عامل اقليم جرسيف ومعه الكاتب العام لعمالة جرسيف، الذي يزعم أنه مرشح لتولي مهمة عامل في المستقبل القريب، يصران على إعادة موظف معاقب من الداخلية للإشراف على الانتخابات في خرق للأعراف الإدارية. وقد طالبت المصادر ذاتها وزارة الداخلية بالتدخل للحيلولة في دون إعادة تكرار التحكم في الانتخابات التشريعية، والسعي إلى إفسادها لصالح من يصفونهم ب «الأعيان».