تدابير جديدة للقطع مع احتكار الجمعيات الرياضية من طرف بعض الرؤساء

تازة بريس

عين جلالة الملك، محمد السادس، فوزي لقجع مديرا عاما للمكتب الوطني للرياضة ONS الذي أنيطت به مسؤولية تدبير شؤون الرياضة،علما أن المكتب الوطني للرياضة مؤسسة تم إحياؤها على شاكلة “المجلس الأعلى للرياضة”، الإطار الرياضي الذي تم انشاءه على عهد الراحل الملك الحسن الثاني كمؤسسة مستقلة تسهر على تسيير شؤون الرياضة الوطنية. بحسب ما أوردته جريدة (أ) ستلحق بالمؤسسة الجديدة التي يرأسها فوزي لقجع، كل من صندوق تنمية الرياضة والشركة المغربية للالعاب والرياضة MDJS والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب Sonarges. . وورد أن أول اجتماع للإطار الرياضي الجديد قرر مديره العام الجديد فوزي لقجع، تعديل قانون التربية البدنية لفائدة المزيد من دعم الأندية متعددة الفروع ومواكبة “أحادية النشاط” كي تصبح “متعددة الفروع”.

وعليه، تقرر مواكبة “الرجاء البيضاوي” كشركة وجمعية ابتغاء خلق ناد متعدد الفروع.كما تقرر إحداث مجموعة من التغييرات ضمنها إشراك ممثل عن وزارة العدل ممثلا في شخص قاضي المحكمة الابتدائية إلى جانب وزارة الداخلية، للإشراف على مراقبة العملية الانتخابية خلال الجموع العامة للأندية والجمعيات الرياضية، مع الإلزام بأن تتم العملية من خلال “لصندوق الانتخابي” وإن كانت لائحة واحدة، وبهاته العملية أصبح التصويت من خلال “رفع اليد” ممنوعا.وفي السياق ذاته تقرر اعتماد نظام اللائحة، والقطع مع كل أشكال خرق القانون عبر اعتماد نظام الولايتين كحد أقصى وشرط الانخراط سنتين على الأقل.

كما أصبح المكتب الوطني للرياضة بمقتضى هاته التعديلات، طرفا ثالثا إلزاميا خلال عمليات توقيع عقد دعم الجمعيات الرياضية من طرف المجالس المنتخبة عبر مراقب، وتحويل القيمة المالية للمكتب الذي يقوم بدوره بتحويلها لحساب الجمعية المعنية.كما تقرر إحداث قانون انخراط موحد للجمعيات الرياضية بثمن رمزي وطني موحد، مما يضمن حق التصويت خلال الجمع العام لجميع الأعضاء المنخرطين.ويهدف هذا القرار إلى القطع مع منطق احتكار الجمعيات الرياضية من طرف بعض الرؤساء وأيضا رفع عدد المنخرطين وطنيا.كما أنيط بهاته المؤسسة (المكتب الوطني للرياضة)حق حل مكاتب الجمعيات(أندية وكل الجامعات الملكية للرياضات واللجنة الأولمبية)في حالة عدم احترامها للقانون.