تازة: حي صناعي بعدة اختلالات منها استحواذ على عقارات دون استثمارات

تازة بريس

عبد السلام انويكًة

خصصت الدولة وعاء عقاريا واسعا وقطعا أرضية لمستفيدين بأثمنة تفضيلية مدعمة،  كل ذلك من أجل تحقيق أحياء ومناطق صناعية هنا وهناك بمدن البلاد وتنزيل وبلوغ تطلعات ورهان وطني خاص بالاستثمار، ومن ثمة ما ينبغي من فرص شغل وعدالة مجالية جهوية واقليمية منشودة في التنمية. ولعل من المدن التي انخرطت مصالحها المعنية وسلطاتها المحلية منذ عقود من الزمن، في تنزيل ورش وتطلعات وتوجهات الدولة هذه هناك تازة، من خلال ما تم وضعه رهن اشارة عدد واسع من الذين استفادوا من قطع أرضية مدعمة، لخلق أنشطة استثمارية واستيعاب يد عاملة وتنشيط المدينة اقتصاديا مع التخفيف من بطالة كاسحة بها خاصة في صفوف الشباب.

وإذا كان هذا هو حلم الدولة وتطلعاتها من إحداث منطقة صناعية مدعمة بتازةسواء في شطرها الأول أو الثاني، فإن الكائن على أرض الواقع لا يعكس طموح واستراتيجية الدولة الترابية هذه في التنمية المحلية. وعليه، تتساءل الساكنة المحلية حول القيمة المضافة عمليا لحي صناعي استفاد من وعاءه العقاري وقطعه الأرضية المدعمة بأثمنة رمزية عدد من (المستثمرين) منذ عقود من الزمن، دون أثر معبر على أرض الواقع من حيث انعاش المدينة اقتصاديا واجتماعيا، وكذا توفير فرص للشغل عملا بما هناك من التزامات وميثاق تم التوقيع عليه. بل يتساءل الرأي العام المحلي ومنه الائتلاف المدني لتازة، حول ما هو درجة التتبع الميداني من قبل الجهات المسؤولية محليا وعلى صعيد الوزارة الوصية، من أجل ما يجب من انضباط لدفاتر التحملات وتحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع. فضلا عن سؤال الجميع بالمدينة منذ سنوات حول واقع التنسيق بين المعنيين من سلطات محلية وجهوية ووزارة وصية ومجالس جهوية للاستثمار، من أجل التحقق ميدانيا من درجة اجرائية العمل الاستثماري من عدمه.

في علاقة باختلالات الحي الصناعي بتازة وبما هناك من استفادة واستحواذ بطرق غير قانونية على وعاءات عقارية مدعمة من طرف الدولة، أورد وزير الصناعة والتجارة رضا مزور اليوم الجمعة 3 مارس الجاري في كلمة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الوزارة عازمة على محاربة اشكاليات المضاربات التي تقع في المناطق الصناعية عبر المصادقة على مشروع قانون رقم 102.21، مؤكدا أنه تم سلك المساطر القانونية لاسترجاع جل العقارات الصناعية التي تم الاستحواذ عليها بدون استثمار. ولعل بقدر ما عملت عمالة تازة منذ عقود على توفير وعاء عقاري لفائدةحي صناعي بأزيد من 200 بقعة أرضية، بقدر ما يسجل من اختلالات شهدتها طريقة توزيع هذه البقع والتي يرى البعض أنها خضعت لحسابات  سياسوية وانتخابوية. بحيث استفاد البعض منها دون احترام لدفتر التحملات، اللهم استثناءات محدودة تخص بعض الشركات والمصانع الصغرى، ليظل البعض يستغل بقعا أرضية ليس لأغراض استثمارية منعشة للمدينة، بل فقط إما كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات – الميكانيك – النجارة…)، أو كمعامل دون أدنى شروط السلامة(معامل نسيج وخياطة…)،  أو الابقاء عليها عارية مع قيام المستفيدين منها بتسييجها لا غير، ومن هؤلاء نجد برلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء غرف مهنية وأبناء وأشقاء برلمانيين، والغريب في الأمر أن بعض القطع الأرضية المخصصة للاستثمار تحولت الى بنايات سكنية ومقشدات ومحلات الميكانيك والتلحيم وقاعات للحفلات…

واقع حال حي تازة الصناعي يسأل رأي المدينة العام عن من المسؤول عليه، خاصة عندما نجد أن شخصيات معروفة بمدينة واقليم تازة وكذا اشخاص معينين استفادوا من قطع أرضية دون استثمار يذكر منذ سنوات، عوض دعم آخرين وخاصة منهم الشباب الطموح لإحداث مقاولات وإنجاح تطلعات الدولة الاستثمارية بمدينة غارقة في العزلة والتهميش والفقر والبطالة. ويسجل أن الحي الصناعي بتازة في شطره الثاني الأخير يضم 232 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، جاءت موزعة موزعة على 211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية، 15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية، 5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب. وعليه نجد عدد القطع المسندة هو 205 قطعة بنسبة 97.19 بالمائة، عدد القطع الشاغرة 6  قطع بنسبة 2.84 بالمائة، عدد المشاريع 91 مشروع، عدد المشاريع المشغلة 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة، البنايات المكتملة وغير المنشغلة  17 مشروع على 45 قطعة، عدد القطع في طور البناء 5 مشاريع على 6 قطع، عدد القطع المسيجة  مشروع واحد على 9 قطع، عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع، عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع.

فأية معالم وملامح تطبع حي تازة الصناعي، وهل يظهر من خلال الأرقام السابقة الذكر أن هناك خريطة طريق واضحة هادفة تخص هذا الورش الوطني المحلي المدعم من طرف الدولة، وما سر طبيعة اختلالات عدة ومتداخلة لا تزال قائمة منذ إحداث هذا الورش بالمدينة منذ عقود، وأين الرقابة والتتبع لجعله بنوع من الانضباط لشروط الاستفادة من بقعه الأرضية والتزام المستفيدين بما هناك دفتر تحملات، مع وضع حد لِما هناك من تجاوزات افقدت المشروع  قيمته وأفقدت هذا الرهان الوطني ما هو منشود منه.