تازة:”اعتداء”على مواطن وتعرضه لكسر ثلاثي بالمستشفى الاقليمي ابن باجة

تازة بريس

 بالمستشفى الاقليمي ابن باجة بتازة، واقعة خطيرة تستدعي تحرّكاً عاجلاً لوزير الصحة وفق جريدة”بناصا”الوطنية الالكترونية في مقال لها اليوم الثلاثاء1غشت الجاري. حيث تعرض مواطن”للضرب والركل والرفس”من طرف حارس أمن خاص بالمستشفى المذكور،  نجم عنه كسر في اليد.

ولعل تفاصيل واقعة مستشفى ابن باجة بتازة هذه، تعود إلى 14 يوليوز الماضي عندما كان”المهدي.ص،”المنحدر من جماعة واد أمليل التابعة لاقليم تازة، يسأل عن تطور حالة صحة أخيه البالغ من العمر 17 سنة والذي كان يرقد بغرفة الإنعاش بالمستشفى المذكور بعد تعرضه لحادث سير خطير. هكذا وفق مصادر الجريدة نفسها جاء أحد الحراس الخواص العاملين بالمستشفى، مطالبا المعني بالخروج رفقة والدته من المستشفى، غير أن”المهدي”رفض ذلك مطالبا بمقابلة الطبيب المشرف على شقيقه لمعرفة حالته الصحية، الأمر الذي ردّ عليه الحارس ب”الضرب والركل والرفس”، الذي أسفر عن تعرض”المهدي” لكسر على مستوى يده اليمنى. وأن  من شدة الألم الذي شعر به وهو ساقط على الأرض بدأ بالصراخ وأمه تبكي، قبل أن يأتي أحد الممرضين ويُقلّل من حجم الإصابة، حيث طلب من المهدي القدوم معه لإجراء فحص بـ”الراديو”، ليخبره بأن النتيجة جيدة وأنه لا يعاني من أي إصابة دون تسليمه اي وثيقة تُثبت ذلك. وأنه بعد تدخل عدد من الأطر الصحية لتهدئة الوضع، توجه “الضحية” لبيته بواد أمليل حيث بدأ يشعر بألم حادّ مع انتفاخ في يده، ليعود الى المستشفى من اجل فحص جديد عبر جناح آخر لتجنب“الكذب عليه”. وبعد إجراء الفحص أُخبر أنه مكسور من يده، وعندما شهادة طبية تمت إحالته على طبيب آخر لمنحه إياها، غير أن الأخير تماطل في البداية، حسب مصادر جريدة “بناصا”، وحاول المراوغة والصلح بينه وبين حارس الأمن، غير أن تشبث المهدي بمقاضاة المعني دفع الطبيب لمنحه شهادة طبية بعد 3 أيام من الفحص مدة العجز فيها 23 يوماً.

يذكر أن “الضحية” توجه إلى مركز للشرطة بتازة، حيث قام بوضع شكاية ضد حارس الأمن الذي عرّضه للكسر مرفوقة بشهادة طبية، مطالبا بتفقد كاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى للتأكد من الواقعة، ليتفاجأ لاحقا بأن هذه “الكاميرات” غير صالحة أو بها عطب تقني بحسب مصدر “باناصا”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تفاجأ الضحية يوم التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، بأن “الجاني”، يضع جبصا على يده، وقام بدوره بوضع شكاية ضد المعني مرفوقة بشهادة طبية مدة عجزها 21 يوماً، مسلمة من أحد الأطباء بمستشفى ابن باجة بتازة الذي يشتغل فيه حارس الأمن المعني. وأن النيابة العامة، قررت متابعة الاثنين معا، وتحول “الضحية المفترض إلى جاني متهم بالضرب وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه”، وقد طالب وزارة الصحة بفتح تحقيق في الأمر وإجراء خبرة ومتابعة الطبيب الذي أصدر الشهادة الطبية “المزورة”، فضلا عن فتح تحقيق في أجهزة المراقبة المعطلة بالمستشفى والتأكد من حقيقة الأمر. كما قام “المهدي الضحية”،بمراسلة وزير الصحة للبحث في أمر الطبيب الذي قدم شهادة طبية للجاني والظلم والعنف الذي تعرض له داخل المستشفى، وبمراسلة المدير العام للأمن الوطني للبت في البحث المنجز من طرف عناصر الأمن، إضافة إلى وزير العدل لكي يتم تطبيق المسطرة القانونية. نفس المصدر أفاد أن المهدي ظل يشعر بألم حاد منذ تعرضه للكسر، إلى غاية أمس الاثنين حين توجه إلى مصحة خاصة بمدينة فاس، حيث أجرى فحصا جديداً أظهر تعرضه لـ”كسر ثلاثيّ”، يتطلب عملية جراحية عاجلة، خضع لها المعني فعليا في اليوم نفسه، وقد سلمت له شهادة طبية بمدة عجز بلغت 60 يوماً.