احتجاجات عارمة لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب وفوضى بمحطات الأداء..

تازة بريس

يخوض مستخدمو مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، احتجاجات متواصلة منذ 7 أيام، ضمن تصعيد جديد ضد إدارة الشركة بسبب “تجاهل” مديرها العام تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الشغيلة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل. فمنذ الأحد الماضي، وإلى غاية 15 نونبر الجاري، ينظم مستخدمو الطرق السيارة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، وقفات احتجاجية بمختلف محطات الأداء، وهو ما أحدث حالة من الارتباك والفوضى على مستوى إنسيابية حركة المرور. وردد المحتجون، بمختلف محطات أداء الطرق السيارة عبر المملكة، شعارات غاضبة تتهم المدير العام للشركة بالتنصل من التزاماته والاتفاقيات الرسمية الموقعة، وعلى رأسها الميثاق الاجتماعي، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

واعتبر مستخدمو الطرق السيارة أن المدير العام “ينهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى”، مشيرين إلى تصرفات المدير العام تضيع مصالح مستعملي الطريق، كما اعتبروا أن “شعارات تجويد الخدمات” تبقى مجرد فقاعات يرفعها هذا المدير، وفق تعبيرهم. يأتي ذلك قررت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال، بداية من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، وإلى غاية الثلاثاء 15 نونبر 2022 على الساعة العاشرة ليلا. كما قررت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، لأعضاء الهياكل النقابية لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، يوم 15 نونبر 2022، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.

احتجاج مستخدمي الطرق السيارة يأتي في ظل استمرار الشركة في إثارة الفوضى على مستوى محطات الأداء، بسبب إصرارها على فرض اقتناء خدمة “جواز” على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر، ما يتسبب في اكتظاظ كبير وانتظار السيارات والشاحنات والحافلات في طوابير طويلة. النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشفت في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، أنوار بنعزوز، محملين إياه مسؤولية عن ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات. وأشارت إلى “عدم وفاء بنعزوز بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام، ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزراة المالية، وزارة الشغل والإدماج المهني”.

وأوضح البلاغ أن النقابة وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى“التراجعات والتجاوزات والانحرافات وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي”. وشددت النقابة على عدم تنازلها عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام، وفق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأعلن النقابة عن رفضها “إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر”.

وطالبت في هذا السياق، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، والتي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للشركة من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي. وهدد المكتب الوطني للنقابة، بتصعيد أشكاله الاحتجاجية والتصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الميثاق الاجتماعي المبني على الالتزام، في حالة “عدم التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وعدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض”.