تازة بريس
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشدة، تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بالمال العام، باشتراط الحصول على صفة المنفعة العامة والتأسيس منذ أربع سنوات على الأقل والحصول على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. مشيرا في تقرير له أن هذا الشرط الجديد “لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا”. وفي توصياته، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام بشكل فعال وتلقائي، دون تقييدها بإحالات أو طلبات محددة. موصيا بتكريس دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد وتسهيل انتصابه كطرف مدني في القضايا المتعلقة بالمال العام، مع العمل على مراجعة قانون الجمعيات لتعزيز الحكامة الجيدة، وضمان انسجام السياسة الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.