تازة بريس
بعد إنهاء عامل اقليم تازة لمهام رئيس المجلس الجماعي بالمدينة (ع، م) عن حزب الأصالة والمعاصرة والنائب البرلماني ايضا، إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الابتدائية بفاس ابتداء من تاريخ 24 شتنبر 2024. وحول الموضوع بعيون حقوقية، أورد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة (ح، ع) في حديث لإحدى الجرائد الوطنية الالكترونية، أن “الجمعية وعموم المجتمع المدني المحلي بتازة لاحظا أن المدينة، عرفت تدهورا كبيراً في ظل ولاية التدبير الحالية خلال السنوات الثلاث الماضية”، معددا جملة اختلالات منها “ضعف الإنارة في بعض الأحياء وهشاشة البنيات التحتية، خصوصا الطرق، فضلا عن تبديد وهدر المال العام (مثلا في كراء مقر المقاطعة الثانية)، وعدم الوفاء بالتزام الرئيس بفتح السوق الأسبوعي وإيجاد حل للباعة الجائلين”. مشيرا الى أن “فك الاكتظاظ عن شريان المدينة عبر الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس ووجدة، يدفع ثمنه مواطنون نتيجة تأخر مشروع الطريق المدارية”. مشيدا بما وصل إليه تقرير لجنة مفتشية الداخلية، مستحضرا “ملفات سابقة مازالت تطارد الرئيس المعزول، أبرزها تقرير عن فترة رئاسته للمجلس الإقليمي الذي رصد اختلالات كبيرة للتدبير المالي (تناهز 2 مليار درهم).” لافتا إلى أن “المعني بالاختلالات ليس الرئيس وحده، بل أعضاء ونواب له من المجلس الجماعي الحالي”، مثيرا إشكاليات عششت في قطاعات التعمير، فضلا عن شبهات تضارب المصالح في تسيير وتدبير صفقات عمومية حاسمة بالنسبة لتنمية المدينة”. رئيس “فرع AMDH” بتازة نادى بمطلب “المحاسبة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة لنواب الرئيس، مع تفعيل مسطرة العزل وتقديمهم للعدالة، كلٌّ حسب المنسوب إليه من الاختلالات والتجاوزات التي وُصف بعضها بالجسيمة من طرف وزارة الداخلية؛ لأن الأمر يتعلق بجرائم ذات طبيعة مالية واقتصادية بأبعاد اجتماعية”.