البوفا والفساد ومتابعة برلماني بجريمة إعداد وكر للدعارة وتضليل العدالة

تازة بريس

برلماني معتقل بسجن العرجات وجد نفسه الأربعاء الماضي أثناء مثوله في أول جلسة أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أمام اتهامات بتعاطيه مخدر “البوفا”بعدما أكدت نادلة تتابع معه في تصريحاتها، تعاطيه للمخدر المذكور وإحضاره كمية منه لجلسة خمرية انتهت بدفع فتاة من طابق علوي تسبب لها في عاهة مستديمة. هذا ما أوردته جريدة “الصباح” مؤخرا، مشيرة الى أن المعطيات التي أدلت بها المتابعة في النازلة بعد رفع السرية عن وثائق الملف، تقول إلى أنهم حينما قصدوا فيلا البرلماني بطريق زعير، واستمتعوا في بداية الأمر بالموسيقى ثم احتسوا الخمر، مضيفة أن البرلماني وشريكه المقاول وفتاة أخرى، تتحدر من سلا، استنشقوا جرعات من مخدر “البوفا”، وبعدما”لعبت بهم”، اقترح عليهم عضو مجلس النواب الصعود إلى الطابق العلوي لاستكمال ليلتهم الحمراء.

وقد شددت المصرحة على أن المخدر وضعه البرلماني فوق طاولة مقابلة للمسبح، مضيفة أنها رفضت استهلاكه بعدما جربته في وقت سابق وتعرف مدى تأثيره على مستهلكه، حيث إضطرت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، لتدوين تصريحات تعاطي البرلماني للمخدر المذكور في محاضر رسمية بعدما شددت المصرحة على أنها لم تتناول المخدر، وأن الثلاثة الذين تعاطوه في السهرة هم البرلماني وشريكه المقاول وفتاة تتحدر من حي الانبعاث بسلا، وانتهت الجلسة بدفع الفتاة الضحية من طابع علوي من قبل المقاول، ما تسبب في إصابتها بكسور في العمود الفقري ورجلها اليسرى نتجت عنها عاهة مستديمة. هذا، و أقرت المتهمة أن البرلماني دفع 15 ألف درهم كثمن علاج للفتاة التي تعرضت لعاهة مستديمة، كما أدى فور نقلها للمؤسسة الصحية 5000 درهم إضافة إلى منحها 6000 درهم بعدما نسج رفقة فتاة سلا سيناريو حادثة سير.

المثير في النازلة أن المتهمين حاولوا تضليل العدالة، عندما أشاروا إلى أن الأمر يرتبط بحادثة سير وسط الرباط، وأن الفتاة المتحدرة من سلا نقلت المصابة على متن سيارتها، كما عمل البرلماني على إتلاف كاميرات المراقبة، وصرح للشرطة أن أحد مستخدميه من قام بذلك، منذ أربعة أشهر بسبب نزاع بينهما، كما رفض مرافقة عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، بحكم أنها لا تتوفر على إذن كتابي موقع من قبل النيابة العامة بالولوج إليها، وبعدها وفر النائب المكلف بتتبع البحث الإذن، وولج الأمنيون إلى المسكن الراقي ولم يعثروا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، ليجد عضو المؤسسة التشريعية نفسه متابعا بتهمة إزالة دلیل جنائي لتضليل العدالة.

يذكر أن المقاول شريك البرلماني، يتابع من أجل جناية الإيذاء العمدي المؤدي لعاهة مستديمة والوساطة في الدعارة. أما فتاة سلا خليلة البرلماني، فتتابع بتهم الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة والتحريض على الدعارة، وتتابع النادلة التي صرحت بتعاطي عضو المؤسسة التشريعية “البوفا” في حالة سراح بعدم التبليغ عن وقوع جناية. أما البرلماني فسطرت في حقه جرائم إعداد وكر للدعارة وإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة، بعد التلاعب في جهاز تسجيل رقمي لكاميرات الفيلا التي احتضنت السهرة، إضافة إلى عدم التبليغ عن وقوع جناية وإهانة الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها.