بسبب ارتشاء وتلاعب في عقوبات حبسية.. تُهم موجهة لقضاة ومحامين ..

تازة بريس

تمت احالة ثمانية قضاة على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط ومحاميين اثنين، استمر التحقيق معهما أمس الثلاثاء أزيد من اثنا عشرة ساعة. والأمر يتعلق بـ (م.ه) يعمل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و(م.ع) و(خ.أ) إضافة إلى (ن.ق) و(أ.م.م) بنفس المحكمة، ثم (ع.ف) و(ع.و) نائبا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وأخيراً (ج.ف) نائبة وكيل الملك بمحكمة الأسرة، تم تقديم كل من المحامي (ر.ك) والمحامية (ل.ح) أيضاً بهيأة الدار البيضاء.

وبخصوص التهم التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، فهي تخص الارتشاء والوساطة القضائية والتلاعب في مدد عقوبات حبسية. وهي المعطيات التي تم الوصول إليها بعد تفريغ لمحتويات هواتف هؤلاء المتورطين. وتستمر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها منذ توقيف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والحكم عليه بثمان سنوات سجناً. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، بإيداع 19 متهماً جديداً في ملف “السمسرة القضائية” بمحاكم العاصمة الاقتصادية. وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى محاميين ينتميان لهيأة الدار البيضاء والمشتبه تورطها في هذا الملف أيضاً، بعد تفريغ عدد من الهواتف منذ توقيف وكيل الملك بمحكمة عين السبع والحكم عليه بثمانية سنوات سجناً نافذاً. وتعرف جلسة الاستنطاق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع ابراهيم الروداني بالدار البيضاء، حضور نقيب سابق للهيأة وعضو حالي بهيأة المحامين. ولازالت عناصر الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، معتكفة في التحقيق للإطاحة بالمزيد من المتورطين.

عن جريدة مدار 21