الشامي:محاربة الخبر الزائف يقتضي إلزامية الحق في الحصول على المعلومة

تازة بريس

الأخبار الزائفة قد تأتي في شكل صور أو مقالات أو أرقام أو إشاعات شفوية تتضمن معطيات كاذبة وغير دقيقة أو ناقصة، ويتم تقديمها على أنها صحيحة من أجل تضليل المواطنات والمواطنين والتأثير على الرأي العام أو العمل على صناعة رأي عام مزيف. هذا ما قاله أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 15 فبراير الجاري بمقره بالرباط، في كلمة له ضمن لقاء تواصلي حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”. مشيرا الى أن انتشار الأخبار الزائفة يترتب عنها تداعيات حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمس حرمة الحياة الخاصة ومصداقية المؤسسات، واستقرار الأسواق والشعور بالأمن والأمان داخل المجتمع. موضحا أن جلسات الاستماع التي نظمها المجلس نبهت لكثير من مواطن الضعف التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، منها أن الكثير من الإدارات والمؤسسات العمومية ما تزال لا تنشر أو تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية منهجية ومنتظمة، رغم أن قانون الحصول على المعلومات ينص على ذلك. مبرزا أن المجلس يقترح جملة من التوصيات في هذا الصدد، منها ضرورة تأمين الوصول إلى المعلومات الموثوقة وإقرار إلزامية الحق في الحصول على المعلومة، من خلال حث جميع الإدارات والمؤسسات العمومية على نشر جميع الوثائق العمومية الرسمية على مواقعها الإلكترونية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها، وإحداث بوابة عمومية للتحقق من صحة المعلومات.