وقفة احتجاجية بالرباط تجسد اجماع الاطارات المهنية للمحاماة بالمغرب..

تازة بريس

على وقع حضور كثيف للمحاميات والمحامين من كل هيئات المغرب، كانت مدينة الرباط هذا اليوم الجمعة 21 من اكتوبر الجاري على موعد مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، أعدتها لجنة تنسيقية عن الاطارات المهنية الوطنية للمحامين ضمت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب. وقفة المحاميات والمحامون بالعاصمة الرباط بحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة تازة بريس بنسخة منه، جاءت احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، والمعدة بشكل انفرادي من طرف وزارة العدل دون اعتماد المقاربة التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات والاطارات المهنية للمحامين، ودون اعتبار للمطالب المشروعة المجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن، وكذا احتجاجا على الاعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، دون توفر الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع.

وقفة الرباط بحسب بلاغ تنسيقية الاطارات المهنية الوطنية للمحامين عن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، جاءت لتجسيد اجماع كل الاطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين واستشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع، من طرف وزارة العدل ومراكز القوى الرجعية  التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة، وتسعى الى تقزيمها وتطويعها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه الوقفة – يضيف البلاغ- في التصدي لمسودة مشروع  قانون مهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، ولكل التراجعات التي تضمنتها في أفق إعداد مشروع حديث وتقدمي لمهنة المحاماة، وفق مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لكل المطالب الكفيلة بضمان استقلالية وحصانة الدفاع، وتمتيعه بكل الضمانات الكفيلة بتوفير ولوج مستنير للعدالة وشروط محاكمة عادلة ودفاع حقيقي عن حقوق وحريات المواطنين.

كما تشكل هذه الوقفة بالعاصمة الرباط وأمام مقر وزارة العدل، حلقة من حلقات معركة نضالية انطلقت منذ أكثر من سنة، وقد عرفت محطات عديدة تبلور خلالها ملف مطلبي كامل يغطي كل الأعطاب التي تعاني منها مهنة المحاماة بالمغرب، وكذا منظومة العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للمواطنين المغاربة، ويشمل كل الاصلاحات المطلوبة لتمكين المحاماة من ممارسة الأدوار المفترضة في الدفاع كمكون اساسي من مكونات منظومة العدالة ومؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة. ولهذا فإن معركة المحاميات والمحامون النضالية بالمغرب ستستمر بزخم أكبر- يقول البلاغ-  وبأشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة ضد تنصل الحكومة المغربية من الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تلزمها بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، والقيام بالاصلاحات الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، وعيا من المحاميات والمحامون بالمغرب بأن اضعاف دور الدفاع يهدد بإضعاف ضمانات الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.

بلاغ  تنسيقية الاطارات المهنية الوطنية للمحامين عن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أنتهى الى أنه لن يكون هناك تواني عن التضحية والصمود واستعمال كل الآليات الوطنية والدولية المتاحة قانونا، الى حين تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للمحاميات والمحامين والمستمدة من المبادئ الدولية للمحاماة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.