حزب : فشل الحكومة في الاستثمار والتشغيل نتيجة طبيعية الريع والاحتكار

تازة بريس

بلاغا استثنائيا أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، تفاعلا منها مع تصريح رئيس الحكومة بمجلس النواب الاثنين الماضي، واصفة إياه بالجهل السياسي قائلة إن فشل الحكومة في ملف الاستثمار والتشغيل، هو نتيجة طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة. منبهة للعجز والخصاص المسجل في مجال الاستثمار والتشغيل، والذي تؤكده المؤشرات الرسمية كضعف معدل النمو، وتفاقم معدل البطالة الذي وصل 13,7%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وتسجيل مليون و645 ألف عاطل.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قالت أن الحكومة عجزت عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وأن نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل تراجعت إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، كما تراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية ب 53% بين 2023 و 2022؛ وتزايد عدد الشركات المفلسة والتي يتوقع أن تتكاثر أكثر. مؤكدة بأن هذه النتائج المخيبة والمقلقة هي نتائج طبيعية لتفشي آفة الريع والاحتكار والجمع بين المال والسلطة، وما ينجم عن كل هذا من استئثار بفرص الإنتاج والاستثمار والصفقات والمشاريع الكبرى على حساب باقي المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أن هذا الفشل حسب البيجيدي دائما، هو نتيجة طبيعية لسياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”. ونبه حزب العدالة والتنمية للارتباك الكبير والارتجالية في تدبير ملف الاستثمار من خلال التعديلات المتتالية والمتعددة غير المتناسقة على القوانين المرتبطة بالاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار التي عقدت المساطر، عوض أن تبسيطها.

وبالنظر لهذه النتائج المخيبة ولخطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وغياب الرؤية لدى الحكومة وتأخرها في معالجة هذا الملف برغم تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوءها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب، دعت أمانة البيجيدي إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل برعاية ملكية، وبإشراك الجميع، تتوج بقانون إطار يشكل ميثاقا وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل. ومن جهة أخرى، استنكر البلاغ على ما صرح به رئيس الحكومة بأن ما يقوله البرلمانيون لا يهمه وإنما ما يقوله المواطنون، واصفا التصريح بالفظيع، ودعا أخنوش للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين. واعتبر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذا التصريح “يعتبر جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان”، منبها إلى خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة، والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد. وقال حزب “العدالة والتنمية” إن أخنوش لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي بالبلاد ويفقدها صمام الأمان.