مراسيم قانون إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات تدخل حيز التنفيذ..

تازة بريس

بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 7276)، دخلت ثلاث مراسيم متعلقة بتنزيل قانون إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات حيز التنفيذ، وهي مراسيم تحدد تواريخ الشروع في إحداث هذه الشركات الجهوية بالتدرج على مستوى جهات البلاد. المراسيم تنص على إحداث اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك وفق 3 مراحل. جاء ذلك بعدما سبق أن دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية، ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية خاصة (فرنسية). وتدبر شركات فرنسية خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، في مدن كبرى كالرباط وسلا (ريضال) والدار البيضاء (ليديك) وطنجة وتطوان (أمانديس)، في الوقت الذي كان يتكلف فيه كل من المكتب الوطني والوكالات المستقلة بتدبير هذه الخدامات في باقي المدن والأقاليم. وستتولى الشركات الجديدة، وفق نص القانون، تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. وابتداء من التاريخ المذكور تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، لتحل محلها الشركة في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة اثر تدبيرها لهذه المرافق. ونص القانون على أنه سيُنقل إلى الشركة المحدثة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة.