النيابة العامة تتابع 32 متهما ضمن شبكة للاتجار في رضع مستشفيات فاس..

تازة بريس

متابعة32  شخصا تورطوا في جرائم ثقيلة بمستشفيات تتعلق بالاتجار بالرضع وفرض إتاوات على المرتفقين وبابتزازهم والاتجار في مواد ومعدات طبية، هو ما قرره الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس مساء اليوم الجمعة 2 فبراير الجاري. كما المتهمين الـ 34 الذين كانوا يمارسون أفعالا مخالفة للقانون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني والمستشفى الإقليمي ابن الخطيب، على جلسة 13 فبراير بغرفة جرائم الأموال. وبحسب تصريح محامي أحد المتهمين، فإن جرائم هؤلاء تتنوع ما بين تبديد أموال عامة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في مواعيد وغيرها من الجرائم المصنفة في إطار جرائم الأموال. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الأخير، قد أوقفت 30 شخصا منهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة. وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة. كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.