تازة بريس
أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس الستار عن محاكمة ما عُرف إعلاميا بشبكة أولاد الطيب، التي كان يتابع فيها البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى أحواز مدينة فاس رشيد الفايق، إضافة إلى شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس وأحمد جواز نائبه في مجلس جماعة أولاد الطيب وعدد من المتهمين الذين كانوا يشغلون مناصب ومهام مختلفة داخل جماعة أولاد الطيب. وبعد جلسة ماراطونية استمرت حوالي عشرة ساعات، قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسجن رشيد الفايق وشقيقيه على خلفية تهم الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية. وقضت غرفة جرائم الأموال برفض جميع الدفوع الشكلية والحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا.
وفيما يخص المتابعين الآخرين في الملف، حكمت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بسنة حبسا (9 أشهر منها نافذة) لكل من أحمد جواز، عبد الصمد الرياحي، عبدالرحمان الكباش وسنة ونصف حبسا لحكيمة درويش، وتسعة أشهر حبسا نافذا لنور الدين الأطرش. وقضت غرفة جرائم الأموال أيضا بحبس كل من مهدي العربي، مولاي يوسف العلوي، غزلان الجامعي، فؤاد حراق، عبد الله معاش 6 أشهر نافذة، والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة للحسين رواق وزهرة مشكور. وتوبع الشقيقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.