تازة بريس
انتهى اليوم الخميس الفصل الأول من محاكمة”مافيا القضاء”التي أسقطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد تتبع هواتف المشتبه فيهم الذين كانوا على علاقة مع وكيل الملك المسجون لثماني سنوات هشام لوسكي. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، بالحكم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بخمس سنوات حبساً نافذاً، إضافة إلى خمس سنوات أخرى لكل من الوسيط الملقب بالعمومي والوسيط محفوظ. وقضت نفس الهيئة بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حق نائب وكيل ملك آخر كان متابعاً في حالة سراح، ومثلها لمحامي ثبت تورطه أيضا في ملف السمسرة.
وتعود تفاصيل القضية حينما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم محام بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاملتا تنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول. وأوضحت مصادراعلامية أن واحداً من ضمن المتهمين وهو نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، موضوع متابعة بسبب ممارسات جنسية مع عاملة نظافة داخل المحكمة والتي كانت تتحكم في مصير ملفات متقاضين.