تازة بريس
أشار تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن عدد السكنيات الوظيفية التابعة لقطاع التعليم بالمغرب يتجاوز 35 ألف وحدة موزعة على مختلف الأكاديميات. وأن حوالي 25 بالمائة من هذه السكنيات محتلة بشكل غير قانوني، أي ما يعادل حوالي 7 آلاف وحدة خارجة عن نطاق الاستعمال القانوني. ووفق المتوفر من البيانات حول الموضوع فإن حالات الاحتلال تشمل متقاعدين لم يُخلّوا المساكن بعد انتهاء الخدمة، وموظفين نُقلوا إلى مناطق أخرى، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون وإقليميون، إضافة إلى غرباء استغلوا ضعف المراقبة للاستحواذ على المساكن.ورغم أن الوزارة الوصية أصدرت منذ سنوات المذكرة رقم 40 التي تنظّم عملية الاستفادة من السكنيات، غير أن غياب آليات التتبع والمراقبة جعلها حبراً على ورق، حيث أن عددا من المسؤولين يمنحون سكنيات خارج مسطرة التباري وخارج الاستحقاق، مما جعلها منطقة رمادية مفتوحة أمام التلاعب والاستغلال غير المشروع. وأصوات من داخل القطاع تطالب بإجراء تفتيش في السكنيات المسندة والمحتلة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية عن التقصير والمسؤولية، حتى تكون شعارات الإصلاح على المحك ما لم تُسترجع الممتلكات العمومية لجعلها في خدمة المدرسة المغربية. هكذا رغم التوجيهات المتكررة بضرورة ترشيد وعقلنة استعمال الموارد العقارية للدولة، يظل ملف السكنيات الوظيفية والإدارية بقطاع التربية الوطنية، واحدا من أكثر الملفات تعقيدا في تدبير الشأن العام.