تازة بريس
الدعم العمومي الموجه للجرائد الإلكترونية والورقية الوطنية، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة بحيث 20 بالمائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 بالمائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات. هذا ما نبه اليه المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مشيرا في بيان صادر عن اجتماع له بمدينة العيون أمس السبت، إلى أن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا. مضيفا أن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز60 مليون سنتيم، وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتي . مسجلا أن “هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث. ويرى المجلس الفيدرالي أنه “خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها”.