تازة بريس
على خلفية احتجاجاتهم الوطنية، أجلت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة، محاكمة 10 من أساتذة التعاقد المتابعين إلى غاية 6 يناير من السنة المقبلة. ويتابع هؤلاء بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي وإهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.” وقد جاء تأجيل المحاكمة تزامنا مع اضراب وطني لأساتذة التعاقد تنديدا بالمحاكمات “الصورية” في حق زملائهم. يذكر أن أبواب محكمة الاستئناف بالرباط عرفت وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة، نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تم فيها التنديد بالقمع والمحاكمات مع مطالبة بوقف المتابعات في حق زملائهم مؤكدين أن الاحتجاج حق مشروع. وانتقد المحتجون استدعاء الأساتذة من مناطق مغربية بعيدة وتعطيل الدراسة، من أجل جلسة محاكمة معلوم أنه سيتم تأجيلها بسبب إضراب المحامين، ما يدل على عدم مراعاة حقوق التلاميذ وكذا المساهمة في تعطيل الزمن الدراسي. وتساءل المحتجون عن معايير انتقاء الأساتذة العشرة واختيار اعتقالهم ومحاكمتهم، علما أنهم كانوا جنبا إلى جنب مع آلاف الأساتذة يحتجون جميعا ويرفعون نفس الشعارات. والى جانب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام استئنافية الرباط، شهدت عدة مدن مغربية وقفات مشابهة أمام المحاكم والمديريات التعليمية، أكد فيها الأساتذة استنكارهم للقمع والمتابعات، مجددين التأكيد على تشبثهم بحقهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.