تازة بريس
خوض برنامج احتجاجي تصاعدي على المستوى الوطني، مع التوجه نحو الترافع الدولي أمام المؤسسات ذات الصلة، هو ما أعلنت عنه الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، ردا على ما وصفته برفض وزير الاتصال إجراء أي تعديل على نص مشروع القانون رقم 026.25 كما صادق عليه مجلس النواب. معتبرة في بيان لها أن موقف الوزير بنسعيد القاضي برفض التعديلات يشكل”انتهاكا لدولة القانون، وتحقيراً للمؤسسة التشريعية”، فضلا عن كونه ”يتجاهل رأي مؤسستين دستوريتين أبديتا ملاحظاتهما حول النص التشريعي المذكور”. مقررة التنزيل الفوري والعاجل لبرنامجها الاحتجاجي، مؤكدة أن الخطوة تأتي في سياق ”الدفاع عن المكتسبات المهنية ومواجهة المنهجية المعتمدة في تدبير النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر بالمملكة”.