تازة بريس
هل انتهت عشوائية ومزاجية “منح ودعم الجمعيات عبر المجالس الجماعية”، وهل انتهت هذه البقرة الحلوب وهذا الريع “بزولة” الجمعيات المحظوظة التي كانت “تمتص” وتستفيد لسنوات وسنوات من دعم مالي بالملايين من أجل بهرجانات وخربشات ثقافية باهتة وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية بلا قيمة ولا فائدة ولا أثر تنموي يذكر، فقط لأن هذه الجمعيات التي تعودت على منح ودعم سنوي (ريع ما) هي أقرب من أخرى، من حيث إما انتماءها لبعض الألوان السياسية أو ما كانت عليه من حسابات مع بعض رؤساء الجماعات ومن يدور في فلكها وتدبير شؤونها من منتخبين معمرين نافدين. تفاعلا مع واقع أثير حوله ما أثير من ردود فعل، إجراء حاسم يدخل حيز التنفيذ أقدمت عليه وزارة الداخلية، يتعلق الأمر بملف دعم الجمعيات ومنحها في أفق ما يجب من تدبير جيد وانصاف وشفافية.
خطوة وزارة الداخلية هذه تتمثل في سحب صلاحية رؤساء الجماعات التي كانت تخص المنح والدعم، وتحويل هذه الصلاحية للسلطات اللامركزية التابعة لها بجميع أنحاء البلاد. يأتي هذا الإجراء لوضع حد لإستغلال المجالس الجماعية لهذه الصلاحية خدمة لمصالحهم المختلفة وخاصة منها الانتخابية. هكذا سحبت وزارة الداخلية ملف الجمعيات من رؤساء الجماعات بنقلها إختصاص منح الدعم للجمعيات للسلطات المحلية، لقطع الطريق على استغلال هذه العملية في الحملات والاستحقاقات الإنتخابية. مع أهمية الاشارة الى أن مسألة منح ودعم الجمعيات كانت نقطة سوداء في تدبير الشأن المحلي، وموضوع انتقادات وغضب من قبل المجتمع المدني الحقوقي نظرا لما كان يشوبها من اختلالات وعدم شفافية.