نقابة : لا للإستفراد بقرارات لن تخدم التكوين بمراكز التربية والتكوين ..

تازة بريس

أجرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، مشاورات كعادتها مع بداية كل موسم تكويني حول طبيعة الدخول التكويني 2024-2025 ومدى تغيير الوزارة الوصية لطريقة التعامل مع حدث هذا الدخول. فأصدرت بيانا أمس الاثنين 16 شتنبر الجاري أعلنت فيه : أنه بناء على ما لاحظته منذ إصدار القرار الوزاري رقم 1375.24 وكذا القرار 1376.24 الصادرين بالجريدة الرسمية 1-08-2024 ، وما تبين أن ما تم التنبيه إليه هو القاعدة الْمُتَحَكِّمَة في التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.  وبعد ما حصل من تردد تربوي غير مُؤَسَّس نهاية السنة التكوينية الماضية 2023-2024، من قبيل حذف البحوث التربوية التدخلية دون استشارة العاملين بالمراكز ولا مجالسهم، علما أن من وظائفها القيام بالبحث العلمي والتربوي، فضلا عن إلغاء استيفاء المجزوءات واعتبارها امتحانا عاديا يوازي المراقبة المستمرة لا غير.

رفضها الاستفراد باتخاذ قرارات لن تكون بالمطلق في صالح التكوين سواء المتعلق بالتأهيل والتبريز أو تكوين أطر باقي المسالك سواء التربوية أو الدعم أو الاقتصاد، مع الاحتكام إلى مرسوم الإحداث ومرسوم التغيير والتتميم 2.24.397 الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. مطالبتها باحترام النصوص القانونية الصادرة عن الوزارة الوصية في شأن إجراء مباريات الولوج والتي يتم تأويلها حسب المصلحة وتعميق المركزة مع محاولة خلق مناخ تبعية المراكز الجهوية للأكاديميات علما أن كل النصوص القانونية تؤكد على التنسيق لا التبعية. مطالبتها الوزارة الوصية بتوجيه مصالحها الخارجية في التعامل بمهنية مع قرار الوزير الخاص بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات ولوج مؤسسات تكوين الأطر، فيما يخص إجراءات التسجيل والمراقبة والتصديق والقيام بمهام أجرأة المباراة من بدايتها لنهايتها بتطبيق المادة 3 والمادة 5 والمادة 9، دون تغيير مادامت الوزارة الوصية قد منحت هذا الحق لمصالحها الخارجية، ما يجعل كل العاملين بالمراكز الجهوية في حِلٍّ من عمل إداري صرف ينتهي بالتنكر للتعويض المادي لمن أسهم في كل هذه العمليات، رغم رفضها باعتبارها من شأن جهة أخرى وتدخل ضمن مهامها بعد أن تمت عملية تهريب مباريات الدخول للمراكز منذ 2016،

بيان المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، أعلن أيضا رفضه دعوة الأساتذة الباحثين من قبل جهة ليست لها صفة ذلك، ووضع أساتذة المراكز تحت رحمة أطر بعيدة عن التكوين مع إعطائهم صلاحية تفوق تلك المخولة لهم بقوة القانون مع غياب الاحتكام إلى التراتبية في الإطار، فضلا عن ضرورة مناقشة الوزارة الوصية للمشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على مستوى البرامج التي لم تستقر لحد الآن على نظام معين ولم يتم تقييمها وفق ما هو مطلوب في هذا الإطار علميا، مع ما يجب من وفاء للوزارة بالتزامها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي نهاية سنة 2023 بفتح مباراة لأساتذة محاضرين بدل مساعدين تفاديا لبلقنة المشهد التكويني،  مع ضبط الخصاص وفق ما اتفق عليه عبر اللجنة المشتركة (النقابة الوطنية للتعليم العالي + الوزارة) مع حل مشكل التكليفات التي عمرت لما يقارب الخمس سنوات. مضيفا أنه إيمانا بما للنقابة الوطنية للتعليم العالي من دور أساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكونها الممثل الوحيد لكافة المكونين، تعلن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، رفضها المطلق للتفاوض باسمها ونيابة عن منخرطيها فيما يتعلق بالقضايا التي تهم هذه المؤسسات وأطرها، معتبرة ذلك خرقا لقانون التمثيلية المحدد للمحاورين مع الوزارة في كل القضايا التربوية منها والإدارية، وإجحافا في حق النقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات تكوين الأطر العليا. مطالبة الوزارة الوصية بإشراك العاملين بالمراكز عبر مجالسهم ولجانها الدائمة خاصة اللجنة الدائمة للشؤون البيداغوجية أو اللجنة الدائمة للبحث التربوي والعلمي، لوضع دفتر للضوابط البيداغوجية وطنيا تسهر على إعداده لجنة وطنية من المراكز الجهوية للتربية والتكوين يتم تكليفها من هياكل المؤسسات.

المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، تعلن في بيانها عن رفضها المطلق لوصاية الأكاديميات على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، احتراما لاستقلاليتها كما هو متضمن في مرسوم الإحداث لسنة 2011 وكذا المرسوم المتمم له الصادر سنة 2024 ، مع المطالبة بإصدار قرار واضح للتنسيق يحفظ للمراكز قوتها وفاعليتها التربوية جهويا ووطنيا، تؤكد المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بيانها، أن قرار وزير التربية الوطنية بشأن تحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس في مادته الثالثة، يلغي التأويل الذي يلجأ إليه البعض لتعيين وتكليف المكونين للقيام بمهام ” تتولى الأكاديميات بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة، الاشراف على تنظيم وإجراء المباريات المنصوص عليها” (المادة 3)، للقيام بها دون غيرها بما في ذلك “الدراسة والمراقبة القبلية لملفات الترشيح…..”(المادة 9). مشيرة في بيانها ايضا لمخرجات مجلس التنسيق السابق المؤكد على رفض تسخير المكونين في لجان ما، ومقاطعتهم لكل ما تشرف عليه الأكاديمية في غياب قرار يوضح معنى التنسيق بين المؤسستين.