عقد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب اليوم 6 نونبر الجاري، اجتماعا عاجلا لتدارس مستجدات الوضع المهني و تحديد موقف النقابة منها. و بعد التداول في المستجدات المرتبطة بتداعيات الملف الضريبي منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية عدد 50.22 لسنة 2023 ، وهو الاجتماع الذي انتهى بصدور بلاغ توصلت تازة بريس بنسخة منه وقد أعلن فيه المكتب التنفيذي ما يلي:
1) إشادته بالمقررات المتخذة من طرف مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد ببوسكورة بتاريخ 04/11/2022 ، واعتبارها المعبر عن الإرادة الجماعية للمحاميات و المحامين بالمغرب.
2) استغرابه لتراجع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنزيل مقررات مجلس الجمعية وتحميله كامل المسؤولية عن شق الصف المهني.
3) دعوة مجالس هيئات المحامين بالمغرب إلى تنزيل مقررات مجلس الجمعية، التي تمثل أرضية وطنية موحدة، و تعبر عن إرادة القواعد المهنية، وذلك بالإعلان عن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكـم، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 .
4) دعوة جميع المحاميات و المحامين إلى التوقف عن العمل بجميع محاكم المملكة طيلة يومي الثلاثاء و الأربعاء 08 و 09 نونبر 2022 .
5) إعلان النقابة عن الانخراط في الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان، المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 08 نونبر 2022، و دعوة جميع أجهزة النقابة و جميع المحاميات و المحامين الى المشاركة المكثفة فيها.
6) دعوة مناضلات و مناضلي نقابة المحامين بالمغرب بالمكاتب المحلية إلى تنظيم أشكال احتجاجية على مستوى الدوائر القضائية التي يتواجدون بها.
7) دعوة المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب، ورؤساء مكاتبها المحلية وأعضاء النقابة الممثلين بمجالس الهيئات، وكافة الأعضاء المؤسسين، إلى عقد اجتماع موسع على هامش الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 08 نونبر 2022 بالرباط ، وذلك قصد تدارس كافة مستجدات الساحة المهنية، و تسطير برنامج نضالي.
8) بقاء المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب في حالة انعقاد مستمر للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية.