تازة بريس
ما يعيشه قطاع التعليم من أزمة عميقة وبنيوية، هو نتيجة اختيارات الدولة وسياسة حكوماتها المتعاقبة التي تفننت في تفكيك المدرسة العمومية، عبر ما سمي ب“الاصلاحات” التي رصدت لها ميزانيات ضخمة، تم هدرها ونهبها في غياب أية محاسبة وتقييم لنتائجها الكارثية. هذا ما قالته الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، موضحة في بلاغ للجنتها الإدارية أن ما يدل على ذلك احتلال المغرب للرتب المتأخرة في التصنيف العالمي للتعليم (المرتبة 154 في مؤشر التعليم العالمي من أصل 199 دولة)، فضلا عن معالم الفشل الذريع التي تلاحق “المدرسة الرائدة” التي تنذر بأوخم العواقب، وضمنها فشل المنظومة التربوية بكل المقاييس وتزايد فقدان ثقة المغاربة في جدوى التعليم العمومي.
الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، دعت وزارة التربية الوطنية لمراجعة كل البرامج والمناهج وبرامج تكوين الأطر التربوية ودفاتر تحملات الدعامات البيداغوجية وخاصة الكتب المدرسية ومرتكزات الحياة المدرسية، باعتماد تصور شمولي مندمج يرتكز على الحقوق الإنسانية في شموليتها ومبدأ المساواة بين الجنسين، مع مراعاة التوازن بين البعد الاجتماعي والوجداني والمعرفيفي أفق تنمية التفكير النقدي والمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة. مؤكدة على ضرورة التعجيل بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 في شموليتها، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة واحترام الحريات النقابية، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين وسحب العقوبات“التأديبية” من الملفات الإدارية للأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات، مع الاستجابة لمطالب الفئات التعليمية. فضلا عن إدماج المربيات والمربين في النظام الأساسي إسوة بباقي الأطر التربوية، وتحمل مسؤولياتها في فرض احترام القانون وحمايتهم من الانتهاكات والتعسفات والقرارات الجائرة. ولم يفت النقابة ذاتها تسجيل ما هناك من هجوم على الحريات العامة بمختلف الأساليب، من قمع واعتقالات ومتابعات قضائية ومحاكمات صورية وتضييق وقرارات إدارية تعسفية، وبتماديها أيضا في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ضدا على إرادة الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني. مستنكرة سير الدولة في اتجاه تخليها عن كل مسؤولياتها الاجتماعية، مرتهنة لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية بما يؤدي إلى التفريط في السيادة الوطنية، مجددة رفضها لأي تفويت وخوصصة للقطاعات الاجتماعية الأساسية، وتصفية صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وتنزيل المخططات التي تجهز على كل المكتسبات. منتقدة دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معتبرة المشروع هجوما على مدخرات المؤمنين، ومنتقدة أيضا القانون التنظيمي للإضراب الذي يجرم ويكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، فضلا عن مشروع ما يسمى ب “إصلاح أنظمة التقاعد” الذي يعد تخريبا لها.