رغم احتجاج هيئة التدريس على مضامينه عبر محطات عدة أكبرها إضراب يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، وقد تجمع آلاف الأستاذات والأساتذة في أكبر احتجاج لشغيلة القطاع منذ سنوات، منددين ببنود نظام “بنموسى” مؤكدين أنه لم يستجب لتطلعات أغلب فئات المنظومة فضلا عما سيتسبب فيه ضحايا آخرين. سارعت وزارة التربية الوطنية لنشر النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية الموحدة لأساتذة التعليم الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، اليوم الخميس، مما اعتبره البعض تحديا من الوزارة للأساتذة. ناشطا في العديد من تنسيقيات هيئة التدريس (ع. س) أورد في هذا الاطار: “كان متوقعا إسراع وزارة التربية الوطنية لنشر مشروع النظام الأساسي بالجريدة الرسمية. فالتجربة علمتنا أن آخر شيء يمكن أن تفكر فيه الوزارة الوصية هي الإصغاء لنساء ورجال التعليم.” مضيفا: “لكن، في رأيي، إقدام الوزارة على هذه الخطوة، هو دليل على ضعفها، حيث عوض مواجهة المحتجين بالدليل والحجة حول ما تعتبره مكاسب في نظامها الأساسي، فضلت الهروب إلى الأمام متجاهلة كل الأصوات- من داخل القطاع أو من خارجه- المطالبة بالتريث قبل نشره في الجريدة الرسمية.” مؤكدا أن: “إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية لا يعني أبدا، أن الوزارة كسبت المعركة، أبدا فالمعركة بدأت للتو. فكم من مرسوم خلف جدلا، وتم نشره بالجريدة الرسمية، قبل أن يتم التراجع عنه او تعديله بعد نضالات قوية، و ما مرسوم فصل التوظيف عن التكوين سنة 2016 عنا ببعيد.” يذكر أن ما أطلقته الوزارة من برنامج لقاءات لشرح مضامين القانون الأساسي بالمديريات الإقليمية، لم يحقق المنشود منه بسبب ما حصل من مقاطعة له.
