تازة بريس
الحفاظ على التوازنات المالية وديمومة الاستفادة من التغطية الصحية، لا يجب أن يكون على حساب جيوب الفقراء الذين يعانون من أمراض مزمنة. هذا ما أكدته نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد”، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 أول أمس بمجلس النواب، المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور، أو غير مأجور. معتبرة تمكين الجماعات الترابية والإدارات العمومية من التحقق قبل الاستفادة من أي دعم يشكل إرهابا وتسلطا، متسائلة هل بنك المعلومات الخاص بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية ككل هو للدعم أم للتحكم في الرقاب. مطالبة بتوفير مخطط شامل للتغطية الصحية وليس فقط التركيز على تكلفة الأمراض المزمنة، ووضع حد للانتاجية المفرطة والمبيدات السامة ومحاربة التلوث. داعية لتأهيل صناديق التغطية الصحية وتصحيح أوضاعها قبل إعداد قانون يهدف لدمج صندوق “الكنوبس” مع صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلة عن الأموال المنهوبة من هذه الصناديق والتي فاقت 113 مليار درهم.