تازة بريس
عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضه لاتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية في شأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد. مشيرا في بيان أعقب اجتماعه المنعقد يومه الجمعة الأخير، الى أن الاتفاق يشكل إعلانا لنوايا دون ضمانات، مضيفا أنه لم يستجب لمطالب كل الفئات المتضررة وأنه خلف ضحايا جدد. وطالب بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم الوزارة بتصفية الأجواء، من خلال، الإفراج عن الأساتذة المعتقلين وإلغاء المتابعات والمحاكمات القضائية في حق المحتجين من نساء ورجال التعليم، والزيادة في الأجور بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
كما طالب البيان بالتنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وباقي الالتزامات السابقة، وتعميم منحة التميز على جميع المؤسسات التعليمية دون تميز أو إقصاء، وبالتعويض عن التنقل بالوسط القروي لصعوبة مسالكه وقلة وسائل التنقل. إلى جانب ذلك دعا البيان الحكومة والوزارة إلى تحمل مسؤوليتها عن استمرار الاحتقان والاحتجاج بقطاع التعليم. وقد وقع على اتفاق يوم السبت 14 يناير الجاري، كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما غابت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن مراسيم التوقيع. وقال الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عبد الله غميمط، إن اتفاق 14 يناير نوقش في دهاليز الوزارة بعيدا عن التنسيق النقابي، مضيفا أن الجامعة الوطنية للتعليم شاركت في نقاش عام، بآراء مختلفة لم تستطع أن تكون محط إجماع.