تازة بريس
ضرورة بمراجعة معايير التعويض سواء تعلق الأمر بضحايا الحوادث أو الخسائر بالنسبة للعربات، هو ما طالبت به عدد من الفرق البرلمانية. من خلال أسئلة موجهة لوزير العدل تقول بواجب إعادة النظر في ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، وبأن أمر مراجعة هذا الظهير المعمول به لأكثر من 38 سنة بات ضروريا وهو المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات بما في ذلك التعويض المعنوي في حالة وفاة الضحية. هذا في أفق تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 للساعة درهم أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر، حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022. وقالت هذه التدخلات البرلمانية أن هذا الظهير أصبح يخدم مصالح شركات التأمين، التي أضحت للأسف الشديد تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق. مطالبة بالكشف عن المعايير المحددة للتعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين، خاصة وأن تعاملها تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من طرفها.