تازة بريس
ضرورة التصدي لمظاهر الفوضى ومختلف التجاوزات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة، والارتقاء بخدماته لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والتظاهرات التي يستعد المغرب لاحتضانها، هو ما دعا له وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مذكرة موجهة للولاة والعمال حول “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”. منبها إلى استمرار مظاهر وممارسات غير مقبولة ومخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، من قبيل الاستمرار في تشغيل مركبات متهالكة والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات، والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان فضلا عن عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة واستعمال العداد وغيرها. مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهني القطاع. ولتجاوز هذه الوضعية، أكد الوزير على ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره يركز على توفير خدمات النقل المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته.