تازة بريس
اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق في تدوينة له على صفحته بـ”فيسبوك” معلقا له على تسريب “لجنة الأخلاقيات” التابعة المجلس الوطني للصحافة، أن الاجتماع عرف ارتكاب فظاعات أخلاقية ومخالفات قانونية بالجملة، حيث إن المؤسسة التي يفترض فيها حماية الحقوق والحريات، ذبحتها من الوريد إلى الوريد، وأن “ما وقع دليل على إفلاس بعض النخب، إذ ليس مقبولا أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على صغير القول، في الوقت الذي ترتكب كبائر الأقوال والأفعال”. مضيفا “لا أجد الكلمات الملائمة للتعبير عما يجيش في صدري من ألم وحسرة على حال مؤسسة يفترض حمايتها للحقوق والحريات، فإذا بها هي التي تذبح كل ذلك من الوريد إلى الوريد”. متأسفا لكون ما جرى في الاجتماع، من سقوط أخلاقي مدوٍّ، فهذه المؤسسة كان يُظن أن أعضاءها حكماء مهنة الصحافة، فإذا هم كل شيء إلا أن يكونوا حكماء، وتساءل “من ذا الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟، هذا أن يختم تدوينته بقول الشاعر “هزلت حتى بدا من هزالها..كلاها وحتى سامها كل مفلس”.