تازة بريس
إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين، هو ما قرره قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة. وجاءت هذه الإحالة من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية على خلفية اختلالات شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح قطاع التعليم والذي كلف حوالي 44 مليار درهم. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بهذا الصدد، أن البرنامج الاستعجالي شكل فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجده البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة، ثبت فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام. مضيفا “هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب، هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”. مبرزاً أن البرنامج فضيحة مدوية، استهدف فيها الحساب مسؤولين صغارا دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة، حيث استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لا تصل إلى الكبار، فالوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال“يناضل” باستماتة لتقلد مناصب أخرى. متسائلا “في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفسادا وسرقة للمال العام في واضحة النهار، ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة؟”.