تازة بريس
إعداد عقد موحد والذي سيتم اعتماده داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وصل إلى مراحل متقدمة يقول سليمان القرشي مدير مساعد مكلف بمجال التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية، مبرزا في تصريح إعلامي أن النقاش حولها استمر حوالي سنة، وشاركت فيه، إلى جانب مسؤولي الوزارة، الجمعيات المهنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. موضحا أن الوزارة تعول على هذه الوثيقة لإبقاء العلاقة شفافة وإيجابية بين المؤسسات والأسر، ولضمان مسار تعلمي سليم ببنود محددة في عقد واضح. وأورد المتحدث أن القانون الإطار حث على مراجعة التشريعات ونظام الترخيص والعلاقة بين الأسر، لأن الأمر يتعلق بخدمة عمومية، مبرزا أن “الحاجة الماسة إلى العقد ظهرت خلال جائحة كورونا، مع ظهور التوتر في العلاقة بين الأسر والمؤسسات، كما تبين وجود فراغ في هذه العلاقة”. وأفاد المسؤول الوزاري نفسه بأن دور وزارة التربية الوطنية حسب القانون 06.00 المنظم لقطاع التعليم الخصوصي، “ينحصر في المراقبة الإدارية والتربوية”، مشيرا إلى أن تنزيل مضامين القانون الإطار ومراجعة النصوص التنظيمية وما يتبعها من مراسيم ونصوص تطبيقية، “سيحدث تغييرا جذريا فيما هو معمول به حاليا في مجال التعليم الخاص”