تازة بريس
عزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة بعد إدانته بتهمة الرشوة، هو القرار والحكم الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، بعدما ثبت له أن القاضي المعني تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية. تفاصيل القضية تعود لشهر مارس من عام 2021، عندما أوقف القاضي المعني مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها. حيث قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية. وقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق. وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل مُعتبرا الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية وبشرف القضاء.